خطر در کمین شمال کشور؛ وقتی تغییر کاربری قانون را دور می زند

خبرگزاری تسنیم از ساری، رئیس قوه قضائیه در حالی به مازندران سفر کرد که بخشی از حضور ایشان به مسائل حقوقی اخیر نظیر آنچه در پتروشیمی مازندران(حسین آباد و للمرز بهشهر) و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر(فرح آباد ساری) رخ داده است می گویند مربوط می شود.

این دو پرونده سر و صدای زیادی در افکار عمومی داشته و تقریبا در همه شبکه های اجتماعی، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و رسانه های مکتوب در صورت های متفاوتی به آن پرداخته شده است.

مازندران به طور ویژه با چالش های زیادی در حوزه محیط زیستی، پسماند، تغییر کاربری های غیرمجاز، کوه خواری، جنگل خواری، قاچاق چوب و زمین خواری مواجه است که از سویی به دلیل گران بودن و ارزشمند بودن اراضی و از سوی دیگر به دلیل اکوسیستم شکننده آن است که صنایع مرتبط با نیاز منطقه و سازگار با مناطق مختلف باید استقرار یابند، مورد توجه بوده و زیر ذره بین مسئولان  قرار دارد.

گران بودن زمین موضوع قابل توجهی است که زمین خواران را به سمت تصرفات غیرقانونی اراضی کشاورزی و منابع ملی می کشاند؛ تا حدی که کلاهبرداری های زیادی از فروش زمین قولنامه ای به چند نفر، گاهگاهی سر و صدا می کند.

قصه پرغصه زمین خواری تا حدی است که حتی به بستر و حریم رودخانه هم رحم نمی کنند، گزارش عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در فروردین ماه امسال حاکی از آن است که تنها در سال گذشته، افزون بر 254 هزار متر از حریم و بستر رودخانه، نهر و مسیل ها! که در تصرف سودجویان بوده است، رفع تصرف شد و این آمار واقعا نگران کننده است و جای تأمل دارد که این متصرفان چگونه در روز روشن به خودشان اجازه می دهند اموال عمومی را به نام خود سند بزنند!

تغییر کاربری های غیرمجاز نیز بلای جان اراضی مازندران شده است، شاید با خستگی برخی از زارعان و باغداران از اینکه دخل و خرج کشاورزی با هم جور در نمی آید که یا تغییر کاربری می دهند یا نسبت به فروش اراضی اقدام می کنند را بتوان کنار آمد ولی با سودجویانی که در همین اراضی درجه یک کشاورزی ساخت و سازهای غیرمجاز بنا می کنند، نمی توان کنار آمد.

رئیس کل دادگستری اعلام کرده است که سال گذشته، 117 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان به تعداد 3 هزار و 348 فقره اتفاق افتاد و کمتر از نیمی از آنها یعنی یک هزار و 162 مورد اعاده به وضع سابق شد.

موضوع کوه خواری و جنگل خواری نیز عارضه دیگری است که انسان با سودجویی و طمع کاری بر پیکره مازندرانِ زخمی وارد آورده است؛ این دو عارضه تقریبا در سراسر این استان سرسبز وجود دارد.

در فروردین ماه امسال و در مراسم معارفه رئیس دادگستری و دادستان نوشهر، حجت الاسلام سید فضل الله حسینی امام جمعه این شهرستان با انتقاد از پرونده های کوه خواری و جنگل خواری و اعمال نفوذ افرادی در این مسئله، خواستار برخورد قانون با سودجویان و متجاوزان به منابع ملی شد و اضافه کرد که "تعامل بین مسئولان و دستگاه قضا به معنای زیر بار تخلف رفتن و تن به خواسته نامعقول دادن نیست، و قطعا یک قاضی بر لبه تیغ حرکت می کند و یک مسئول باید پاسخگو باشد".

علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در خصوص برخورد با مجرمان و متصرفان به اراضی ملی و انفال به مسئولان هشدار داد که اگر در برابر این تجاوزات محرز خود را در حاشیه قرار بدهند و تنها تماشاگر اتفاقات باشند؛ برخورد قانون، قاطعانه است.

او همچنین این هشدار را داد که با مدیران مسامحه گر که با خنثی بودن در این جریانات به تقویت جریان فساد کمک می کنند نیز باید منتظر برخوردهای قاطعانه از دستگاه قضا باشند.

موضوع مهم دیگری که استان مازندران با آن مواجه است و جایی از استان را از آن گریزی نیست، آلودگی های زیست محیطی و پسماند است که سالهاست نقش و نمایی زشت را بر سرسبزی و زیبایی مازندران تحمیل کرده است.

نیروگاه زباله سوز ساری گل سر سبد طرح های پسماند مازندران است، هیچ مسئولی نبوده که از این مکان بازدید نکرده باشد و در جریان مسائل حقوقی و مالی آن قرار نگرفته باشد؛ حتی اعتباراتی   به این طرح و زباله سوز نوشهر اختصاص یافت که هنوز مشکلاتشان برطرف نشده است.

این موضوع تا حدی است که رئیس کل دادگستری مازندران و دادستان ساری در تمامی نشست های خبری از آن سخن می گویند و یکی از مطالبه های رسانه ای های استان است.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران ضرب الاجل داده بود تا زباله سوز ساری به پایان برسد گفت: "به عنوان دستگاه قضا به موضوع پسماند ورود پیدا کردیم اما اراده ای را برای رفع آن از سوی مدیران دستگاه های متولی نمی بینیم".

پس از آن، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از این طرح بازدید کرد و سرمایه گذار قول داد تا پایان تیرماه بتواند زباله سوز ساری را به مرحله بهره برداری برساند. ناگفته نماند که ساخت این طرح از سال 1388 آغاز شد و در این مدت چندین بار عملیات اجرایی آن متوقف و مجدداً آغاز شد.

آنچه گفته شد؛ برخی از چالش های مازندران است که دستگاه قضا به آنها ورود کرده است، امید می رود به طور ویژه و در سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران دردسرهای حقوقی در خصوص پتروشیمی میانکاله و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که سر و صدای اعتراض به اسناد و مجوزات آن ادامه دارد، به سرانجام برسد.

انتهای پیام/